اقتصاد العدو الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة جراء العدوان على غزة والعمليات البحرية اليمنية

متابعات – 18 شعبان 1445هـ

أبقى البنك المركزي لدى الكيان الإسرائيلي، معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 4.5%، بسبب حالة عدم اليقين المتوقعة بشأن العمليات العسكرية اليمنية و العدوان على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي، قال محافظ “بنك إسرائيل” أمير يارون، إن الأشهر الأربعة الماضية كانت صعبة بالنسبة للكيان الإسرائيلي، لأن الحرب جلبت معها تداعيات أمنية واقتصادية ملحوظة، أثرت على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى الأسواق المالية، بحسب ما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

وأضاف يارون، أن أحد العوامل التي أدت إلى إبقاء الفائدة، هو زيادة الإنفاق في الموازنة لتمويل الحرب والذي يمثل خطرا على استمرار اعتدال التضخم الذي تراجع إلى معدل 2.6% في يناير/ كانون الثاني، ضمن معدل مستهدف بين 1% إلى 3%.

وذكرت الصحيفة، أنه قبل خفض الفائدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع “بنك إسرائيل” الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.1% في أبريل/ نيسان 2022.

وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 19.4% سنويًا في الربع الأخير من السنة الماضية 2023، مما يعكس خسائر الحرب، لينهي عام 2023 بنمو نسبته 2%.

وأعرب يارون، عن قلقه من تضرر قطاع البناء من نقص العمال، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل 48.

وأضاف: لتعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تتحرك “الحكومة” و”الكنيست” للتعامل مع القضايا الاقتصادية القائمة، مما يتطلب تغييرات هيكلية في الوزارات وإعطاء الأولوية لمحركات النمو.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير عبرية، أن شركة التصنيف الائتماني “فيتش” تعتزم خفض تصنيف العدو الإسرائيلي الائتماني من A1 إلى A2.

ويأتي هذا الخفض فيما إذا تم بالفعل، بعد أسبوعين على قرار وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، بخفض تدريج الاحتلال الإسرائيلي الائتماني.