السياسي الأعلى: إذا استمر العدوان فسنضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى النيران

استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس، آخر المستجدات بشأن المفاوضات الجارية حول الهدنة.

 

حيث اطلع فخامة الرئيس أعضاء المجلس على تفاصيل المقترحات المقدمة والإعاقات التي يقوم بها جانب العدوان حتى لا تكون هناك التزامات واضحة تجاه الملف الإنساني المتعلق بالمرتبات وفتح المطارات والموانئ.

 

وأقر المجلس الخطوط العريضة والنقاط الأساسية بشأن المرحلة القادمة بناء على الخطوات التي أعلنتها صنعاء ووجه بها فخامة الرئيس يوم أمس مع تحديد مختلف المهام المطلوبة من كل الجهات المختصة.

 

وأكد المجلس، أنه يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته وأنه سيقوم باتخاذ اللازم لما من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشعب اليمني.. منوها بأنه لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي.

 

كما استهجن المجلس تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام، مؤكدا على أن الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها من قبل العدوان ومرتزقته.

 

ودعا الجميع إلى اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف نتيجة الإعاقات التي يقوم بها تحالف العدوان الذي يتحمل مسئولية تعطيل عملية السلام ورفضه للحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه كل المؤامرات.

 

كما دعا الاجتماع دول العدوان إلى إنهاء الحصار والعدوان بشكل فوري .. مؤكداً أن الشعب اليمني وقواته المسلحة إذا استمر العدوان والحصار عليه، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى نيرانها.

 

وحذر الاجتماع في الوقت ذاته الشركات النفطية العاملة في دول العدوان من مواصلة اعمالها، وشركات الملاحة التي لديها تحرك هذه الأيام إلى مطارات وموانئ دول العدوان من الاقتراب منها كي لا تتعرض للخطر في حال أصر العدوان على مواصلة حصاره وعدوانه على الشعب اليمني.

 

وفي ختام الاجتماع طمأن المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني أن القوات المسلحة والأمن قادرة على الدفاع عنه وحمايته واستعادة حقوقه.

 

 

 

من جهته قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع : القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية.

 

وأضاف العميد سريع قائلا : وقد أعذر من أنذر.. و قواتنا المسلحة قادرة بعون الله من حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم.. و كل شيءٍ محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سُدّت أمامه الطرق السلمية..

 

الجدير بالذكر أن الوفد الوطني قد أصدر يوم أمس بياناً كشف فيه الخطوات التي بذلها الوفد للوصول إلى تفاهمات تلبي طموحات الشعب اليمني، ومدى العراقيل التي قوبلت هذه الجهود من قبل طرف العدوان.. كما ذكر البيان مماطلة قوى العدوان في تنفيذ بنود الهدنة خلال الـ6 الأشهر الماضية وتعمدها استهداف اقتصاد البلد لتجويع الشعب اليمني لمحاولة تركيه وإخضاعه.

 

وأكد الوفد الوطني في بيانه على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، محملاً دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني العزيز.