الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تطالب وزارة النقل تحديد مصير الحاويات المملوكة للتجار في ميناء عدن

#فج عطان:

طالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وزارة النقل بالقيام بالتواصل مع الجهات الدولية والاقليمة للالحاح عليها وتذكيرها بأهمية استمرار الحركة الملاحية في موانئ البحر الاحمر وتنبيهها الى الاضرار الكارثية على البلاد والمواطنيين المستفيدين من تلك الموانئ ومحاولة التنسيق معها بخصوص تبديد المخاوف والشكوك التي يتمسك بها اي من الاطراف بهدف عرقلة الحركة الملاحية في موانئ البحر الاحمر .
وشددت على موقفها الثابت بعدم المساس بالحركة الملاحية في موانئ البحر الاحمر باعتبار أن حركة البضائع التجارية لادخل لها بالجانب السياسي وأن التعامل مع الملاحة بطريقة ايقافها عن موانئ وتشغيل اخرى هو تعامل غير موضوعي وغير انساني يتم الزج به في هذه الفترة ولايخدم الانسان اليمني أبدا وقد يدخل الناس في مجاعة .
وطالبت الغرفة وزارة النقل بالعمل على الوصول الى صيغة تنسيقية لتشغيل موانئ عدن فيما يحص الحاويات المملوكة لتجار من المحافظات الشمالية والغربية والوسطى في حال توقف ميناء الحاويات بالحديدة لاي سبب ،مشددة على ضرورة تنسيق استقبال وتفريغ الحاويات وسداد الرسوم الجمركية وترحيل حمولتها الى مناطق آمنة يستطيع ملاكها استلامها ونقلها الى مخازنهم في المحافظات بصورة آمنة .
واهابت الغرفة بالوزارة العمل على التنسيق مع الاطراف لضمان تأمين طرق النقل التجارية وعدم استهدافها ووسائل النقل اثناء نقلها للبضائع التجارية.
وقال المحامي عبد الحكيم ناصر المنج مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بأمانةالعاصمة عضو اللجنة المكلفة بالنزول لمدينة الحديدة لبحث اشكاليات  القطاع التجاري مع الشركات الملاحية فيما يتعلق بالمبالغ التي تقوم بإضافتها على الحاويات وبحث ما يتعلق باجور النقل من الميناء للمحافظات ممثل الغرفة التجاريةالصناعية بالامانة إن اللجنة التي تشكلت من عدد من الجهات بينها وزارة النقل والشؤون القانونية ومؤسسة موانئ البحر الاحمر اجرت عدة لقاءات واطلعت على الوضع هناك وخرجت بتوصيات عدة ذات اهمية للعمل التجاري والصناعي في اليمن,.
مشيرا في تصريح خاص لـ “الثورة”  الى ان من بين التوصيات التي خرجت بها اللجنة  مخاطبة مؤسسة موانئ البحر الاحمر بخصوص التنسيق مع الشركات الملاحية لتوثيق العوائق والاسباب والظروف الطارئة التي تعترض الرحلات البحرية التي تعترضها ظروف طارئة تمنعها من دخول مؤانئ البحر الاحمر وكذا الاجراءات الاخرى المرافقة لحين انتهاء الظروف الطارئة للرحلة ولتحديد واحتساب الفوارق المالية في اسعار النقل عند حدوث الظروف الطارئة.
كما اوصت اللجنة بأن يصدر قرار من وزير النقل بخصوص اجراءات التنسيق بين مؤسسة موانئ البحر لاحمر والشركات الملاحية ،مع الزام الشركات الملاحية بعدم احتساب اية فوارق سعرية او مبالغ مالية مهما كان سببها او قيمتها بالزيادة على قيمة بوليصة الشحن الا بموجب موافقة من مؤسسة البحر موانئ الأحمر عدا الديمريج المستحق للخط الملاحي للحاويات عند وصولها الى ميناء الوصول اليمني ومرور الفترة القانونية دون تفريغها .
وطالبت التوصيات بضرورة اتخاذ اجراءات ادارية عقابية ضد الشركات والخطوط الملاحية التي ترفض شرعنة اجراءاتها الملاحية بخصوص المبالغ والغرامات التي تريد اعتمادها لمصلحتها في مواجهة الناقلين من التجار اليمنيين لديها .
ومن التوصيات ان يلزم على الشركات الملاحية في حال تعرضها لسبب من اسباب القوة القاهرة ان تتعامل في كل مايتعلق بالقوة القاهرة مع مؤسسة الموانئ بحيث تكون مؤسسة الموانئ هي الجهة الرسمية المختصة لإقراره واعتماد الحالة ومدتها وما يتعلق بها للشركة الملاحية الطالبة.
وطالبت بالزام الشركات الملاحية باثبات سبب القوة القاهرة في حال حصولها على اي رحلة بحرية لدى مؤسسة الموانئ المختصة وإلزام الشركات الملاحية باثبات استمرارية القوة القاهرة الى الوقت (الزمن) الذي تدخل فيه الحاويات الى ميناء الوصول اليمني .
وفي الرحلات البحرية التي يتم اعتماد مبدا القوة القاهرة تلتزم الشركات الملاحية بإبراز حسابات صحيحة تؤكد صحة المطالبة التي تدعيها بتفاصيلها شريطة اعتبار الميناء اليمني هو ميناء الوصول (التفريغ) واعتبار الميناء الذي تظل فيه طول فترة القوة القاهرة بحسب الاعراف التجارية والقواعد والقوانيين البحرية والدولية ذات الصلة ،وشددت على ان لاتصدر الشركات الملاحية فواتير المطالبة المتعلقة بالقوة القاهرة الا بعد الموافقة عليها من مؤسسة الموانئ.
وأوصت اللجنة بأن يتم اشعار الشركات والخطوط الملاحية التي تقوم بنقل البضائع التجارية بعدم نقل المواد الاغاثية في نفس سفن نقل البضائع التجارية وتسيير رحلات خاصة للسفن الاغاثية  بسبب قرار تحويل المواد الإغاثية الى ميناء عدن وحتى لايكون ذلك عذرا لاعادة الباخرة بكاملها.
واوصت باتخاذ اجراءات رادعة من قبل وزارة النقل تجاه الخطوط والشركات الملاحية التي رفضت ادخال الحاويات الى ميناء الحديدة مثل الخط الملاحي (APL) والتواصل مع الخطوط الملاحية ووكلائها في اليمن للوصول الى حلول مناسبة لهذه الاشكاليات.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة قد كشفت  عن مشاكل كثيرة يعانيها القطاع التجاري اليمني من شركات الشحن والملاحة الدولية نتيجة العدوان و الحصار الاقتصادي المفروض على المنافذ البحرية لليمن من قبل دول التحالف الأمر الذي يتسبب في ارتفاع فاتورة نقل البضائع المستوردة لليمن من جهة ويؤخر وصولها للموانئ اليمنية ويتسبب في تلفها وسوء تخزينها من جهة أخرى.
وبينت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في وثيقة مسحية لأبرز مشاكل القطاع التجاري اليمني في الفترة الراهنة أن شركات الملاحة لاتقوم بتفريغ البضائع المستوردة لليمن في الموانئ اليمنية بل تقوم بتفريغها في الموانئ المجاورة ك(ميناء جدة ،وميناء جيبوتي ،وميناء خور فكان ،وميناء رأس علي في الإمارات) .
وتوضح الوثيقة أن شركات الملاحة تقوم بفرض غرامة رسوم أرضية ميناء على الحاويات اليمنية في فترة مكوثها لدى الموانئ المجاورة تصل لمبالغ طائلة تتجاوز قيمة البضائع ،مع فرض مبالغ مالية مقابل تكاليف تبريد الحاويات المبردة.
وأكد التجار في شكاويهم أن شركات الملاحة تفرض رسوم ديمريج على الحاويات طوال فترة مكوثها في الموانئ المجاورة لليمن .
مشددين في شكواهم أن بعض الحاويات التابعة لهم تأخرت في الوصول إلى ميناء الحديدة في بعض الخطوط الملاحية مثل خط الشركة العربية للملاحة الدولية ،فيما لم يقم خط (APL) بإدخال أي بضائع للتجار اليمنيين حتى اليوم بل بقوم بإشعار التجار باستلام بضائعهم من الموانئ المجاورة وسداد الرسوم المستحقة على الحاويات لتلك الموانئ كرسوم أرضيات بالإضافة إلى مبالغ الديمريج.
ويواصلون شكواهم بالقول إن بعض الشركات الملاحية كشركة سبأ للملاحة وكيل الخط الملاحي (MSC) يقوم بفرض رسوم وغرامات (حرب) تبدأ من مبلغ 600 دولار وحتى 7000 دولار على الحاوية الواحدة رغم التوافق المسبق مع الشركات الملاحية بتحديد مبلغ 600 دولار كرسوم مخاطر حرب للحاوية 40 قدم ،أما الحاوية 20 قدم فتدفع 300 دولار .
مهيبين بالجهات الحكومية التدخل لحل هذه الإشكاليات والمعوقات كونها أدت لضرر كبير لحق بالقطاع التجاري وأسهم في رفع أسعار البضائع على المستهلكين في الداخل من جهة ومن جهة أخرى أدت هذه الإجراءات لتلف البضائع اليمنية وبالتالي فقدان رأسمالها وأصبح الكثير من التجار في دائرة الإفلاس مما يعني توقف نشاطهم وفقدان فرص العمل التي يوفرونها للأيادي العاملة في شركاتهم ومحلاتهم .