اللجنة الرقابية العليا تدعو المواطنين للقيام بدورهم الرقابي والإبلاغ عن الاختلالات والفساد.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أصدرت اللجنة الرقابية العليا تقريرها الأول لشهري أكتوبر ونوفمبر بخصوص القضايا والبلاغات الواردة إليها وعددها وآلية التعامل معها وأورد التقرير بأنه تم التعامل معها كالتالي :

1) قضايا فساد مالي وإداري وتمثل 47 % من إجمالي القضايا التي وردت وهي عبارة عن بلاغات وشكاوي تتعلق بالمؤسسات والدوائر الحكومية يمارسها متنفذين داخل هذه الجهات والمؤسسات.

2) قضايا غير ذات إختصاص وتمثل 53 % من إجمالي القضايا التي وردت ، وهي قضايا تضم بلاغات ناتجة عن بعض الممارسات والتصرفات الخاطئة التي يمارسها بعض منتسبي الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ، إضافة إلى عدد كبير من البلاغات المتعلقة بأضرار شخصية ( طلب وظيفة، عدم صرف راتب، احتجاز أشخاص دون مبرر قانوني ) وهي القضايا التي تمثل النسبة الأكبر .

وفي إطار سعي اللجنة الرقابية العليا لترسيخ روح الشفافية فقد تعاملت مع مختلف أنواع البلاغات الواردة إليها حتى نهاية نوفمبر بناءً على دراسات واستشارة مختصين وقد خرجت اللجنة بالنتائج الآتية :

• بلغ عدد القضايا التي حُلت وأُقفلت 26% من اجمالي القضايا الواردة.

• قضايا في طريقها إلى الحل وتمثل 31% من إجمالي القضايا الواردة.

• قضايا قيد الدراسة والمتابعة وتمثل 43% من إجمالي القضايا الواردة.

هذا وتدعو اللجنة الرقابية العليا جميع المواطنين للقيام بدورهم الرقابي والإبلاغ عن أية إختلالات خدمية وقضايا فساد ، حيث وتعتبر اللجنة أن المواطن شريك أساسي في مكافحة الفساد ، كما تتعهد لجميع فئات الشعب بأنها لن تألوا جهداً في مكافحة الفساد أياً كان شكله ، ودعت اللجنة إلى الإستمرار في التوعية التي من شأنها تعزيز ثقافة مكافحة الفساد الذي يحتاج إلى جهود مجتمعية جبارة لاقتلاعه.