النعيمي: لن نسمح بنهب ثروتنا النفطية والغازية

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، اليوم الثلاثاء، على العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة ضد السفينة التي حاولت نهب النفط اليمني الخام من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

وقال محمد النعيمي للمسيرة: لن نسمح بنهب ثروتنا النفطية والغازية وتجويع الشعب اليمني وسنذهب إلى أبعد الحدود لتحقيق معادلة حماية الثروة السيادية وانتزاع حقوق الشعب اليمني.

وأكد النعيمي أن الشركات الأجنبية ستتحمل مسؤولية أي عبث بثروة اليمن وسنحاسب دول العدوان التي تقف وراء السفن الناهبة.

من جانبه أكد رئيس حكومة الإنقاذ د.عبدالعزيز بن حبتور أننا لن نقبل بنهب ثروتنا النفطية والغازية تحت أي مبرر من المبررات.. مؤكدا أن القوات المسلحة في المرات القادمة لن تحذر السفن بل ستضربها بشكل مباشر وعلى العالم أن يعرف أننا لن نترك شعبنا يجوع وهم يعبثون بثروات اليمن.

وقال رئيس حكومة الإنقاذ: نمارس حقنا في الدفاع عن مصالحنا وثروة الشعب اليمني، والتابعون لتحالف العدوان يقومون بسرقة أموال الشعب .. موضحا أن مرتزقة العدوان حاولوا بنهب أكثر من 14 مليار دولار من عائدات النفط والغاز وإيداعها في البنك الأهلي السعودي دون صرف رواتب الموظفين.

وخاطب رئيس حكومة الإنقاذ الشركات الأجنبية قائلاً: إذا لم يتم التفاهم مع صنعاء لتحويل المبالغ إلى البنك المركزي فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار.

وكانت القوات المسلحة قد تمكنت ، أمس ، في إجبار سفينة نفطية -حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد- على المغادرة.. حيث كانت السفينة في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة وقد حاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب.

السكرتير الإعلامي للجنة الاقتصادية العليا إبراهيم السراجي، كان قد أوضح أن مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي أقدموا على محاولة نهب كمية من النفط عبر ميناء الضبة، بالاستعانة بشركات تهريب دولية، ومخالفة لقرار فخامة الأخ مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، الصادر بتاريخ 5 ربيع الأول 1444هـ الموافق 1 أكتوبر 2022م، الذي يقضي بمنع نهب الثروة السيادية اليمنية”.

وأضاف” تمثلت محاولة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي لنهب النفط الخام باستقدامهم لناقلة النفط (براتيكا-PRATIKA) وعدد اثنين لنشات، بالإضافة إلى ست قطع حربية مجهولة الهوية “.. مشيراً إلى أنه تم الاستعانة هذه المرة بشركات تهريب دولية، تملك ناقلة نفط ولنشات، مقابل مبالغ باهظة حصل المرتزقة على نسبة منها كعمولات ورشاوى.

ولفت السراجي إلى أن اللجنة الاقتصادية العليا وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، تابعت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، قبل دخول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية، والتي بدورها خاطبت الشركات النفطية ذات العلاقة بالناقلة النفطية واللنشات، بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية وخرق قرار منع نهب الثروة السيادية”.

وأوضح أنه تم مخاطبة الدول التي تحمل القطع البحرية أعلامها، والدول التي ينتمي إليها طواقم القطع البحرية المشاركة في محاولة نهب الثروة السيادية، لوقف مشاركتهم في محاولة نهب الثروة السيادية اليمنية.

وقال” وعلى إثر ذلك استجاب طاقم أحد اللنشات للإجراءات القانونية والمخاطبات وغادر المياه الإقليمية اليمنية، فيما تجاهلت الناقلة النفطية وبقية القطع تلك المخاطبات، وانتهكت المياه الإقليمية اليمنية صباح اليوم الإثنين 27 ربيع الآخر 1444هـ، الموافق 21 نوفمبر 2022م”.

وذكر السكرتير الإعلامي للجنة الاقتصادية العليا، أن المعلومات كانت قد أشارت إلى أن مرتزقة العدوان ينوون نهب كمية 2.1 مليون برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية 174 مليون دولار.

وحسب اللجنة الاقتصادية العليا فإنه بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية التي تم تجاهلها، وانتهاك المياه الإقليمية اليمنية ومحاولة نهب الثروة السيادية، تم الرفع إلى قيادة القوات المسلحة المسؤولة عن حماية وصون الثروة الوطنية وفقاً للدستور، وعلى أثر ذلك قامت القوات المسلحة بواجبها، وأجبرت الناقلة (PRATIKAبراتيكا) على المغادرة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين.