خسائر مصلحة الجمارك جراء العدوان بلغت اكثر من 87 مليار و677 مليون ريال.
اكد وكيل مصلحة الجمارك رئيس اللجنة الإشرافية للترسيم يحى محمد الاسطى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها المصلحة في البنى التحتية والآلات والمعدات جراء العدوان بلغت اكثرمن 87 مليار و677 مليون ريال كإحصائية أولية.
ولفت الأسطى إلى أن مصلحة الجمارك تقوم بتوريد المبالغ المحصلة نقدا الى البنك المركزي وفروعه في المحافظات وبشكل يومي .. مضيفا انه تم منع قبول أي شيكات لمنع أي تلاعب ولعدم بقاء أي مبالغ لدى اللجان وحتى يتم توريدها الى الحسابات الخاصة بالجمارك في البنك المركزي.
كما لفت إلى انه تم إبلاغ المحافظات الخارجة عن سيطرة الدولة نتيجة العدوان بعمليات ترسيم السيارات مثل بقية المحافظات إلا أنه لم يتم الاستجابة منهم وتعمدوا القيام بالمعاملات والإجراءات غير قانونية.
وأشار الوكيل الأسطى إلى انه تم ضم محافظة تعز في عمليات الترسيم إلى محافظة اب بالتنسيق مع محافظ تعز عبده الجندي ، موضحا أن عملية الترسيم في المحافظة تمت بنفس طاقمها في المحافظتين كما ان إيرادات كل محافظة تورد باسمها وذلك نظرا لما تشهده محافظة تعز من انفلات أمني نتيجة مايقوم به مرتزقة العدوان من تدمير للمحافظة.
وفيما يخص السيارات والمعدات التابعة للجيش والشرطة أوضح أنه وبمجرد اكتشافها بواسطة النظام الآلي وسبق جمركتها واتضح انها مسروقة أو منهوبة فيتم إعداد المحاضر الخاصة بذلك بالتنسيق مع البحث الجنائي الذي بدوره يحيلها الى جهات الاختصاص.
بدوره أشار مدير العلاقات العامة بلإدارة العامة للمرور العقيد عبدالملك المروني إلى انه بعد انتهاء المدة المحددة للترسيم ستكون هناك حملة مشددة لضبط السيارات غير المرسمة وانه سيتم إجبار مالكي السيارات على الترسيم ومن دون أي تخفيضات سواء في الجمارك أو المرور… مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور قامت بطباعة اللوحات والأرقام بكافة أنواعها لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
تخلل المؤتمر الصحفي عرض بروجكتر توضيحي عن مجمل ما نفذته مصلحة الجمارك طيلة فترة حملة الترسيم السابقة.