مظلومية وانتصار

جلسة حوارية لمجلس النواب مع المؤتمر البرلماني الدولي للسلام في اليمن

عقد مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مساء اليوم، جلسة حوارية عبر الفيديو مع المؤتمر البرلماني الدولي للسلام في اليمن الذي انعقد بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس تحت عنوان “اليمنيون المنسيون في الحرب”.

وفي الجلسة خاطب رئيس مجلس النواب، المؤتمر البرلماني الدولي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب اليمني قائلا ” السلام غاية ننشدها ونمد أيدينا إليها من خلالكم ومن خلال كل محبي السلام من أحرار العالم وذلك ما نصبوا إليه وندعو إليه في كل مناسبة وفعالية وسنظل نمد أيدينا إلى السلام”.

وأكد أنه بسبب الحرب والحصار على اليمن انتشرت الأوبئة والأمراض المعدية لانعدام الأدوية نتيجة الحصار المطبق على بلادنا وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وطالب كل برلمانات العالم بالضغط على حكوماتهم لحظر بيع الأسلحة للدول المشاركة في عدوانها على اليمن، ووقف كافة الأعمال العسكرية على الأراضي اليمنية وفتح المنافذ البحرية والجوية والبرية.

كما طالب رئيس مجلس النواب بإحلال السلام الشامل والعادل وإعادة الإعمار وجبر الضرر لكل ما خلفه العدوان على اليمن.

وجدد الأخ يحيى الراعي مطالبة المجلس الدائمة بوقف الحرب ورفع الحصار والجلوس على طاولة المفاوضات .. مؤكد أن دول العدوان وفي المقدمة السعودية انتهكت في عدوانها على اليمن كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بما فيها معاهدة جنيف 1948م.

وعبر رئيس مجلس النواب عن الشكر لعضو البرلمان الفرنسي نادوت وعضو البرلمان البريطاني فاز وكل من ساهم وأعد هذه الفعالية.. داعيا الأصدقاء لزيارة اليمن لمعرفة الأوضاع على الواقع.

من جانبه عبر نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام صالح هشول زابية عن الشكر للمؤتمر البرلماني الدولي على اهتمامه باليمن وتخصيص هذه الفعالية البرلمانية الإنسانية كخطوة جادة لتحقيق السلام العادل والمشرف.

وأشار إلى ما أقدمت عليه الدول المتحالفة في عدوانها على اليمن من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل القنابل العنقودية والحرارية والضغط الفراغي وغيرها وأدى ذلك إلى قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل على ساكنيها.

ولفت زابية إلى أن من يدّعون الشرعية ودعم الشرعية المزعومة في اليمن قاموا باستهداف منزل الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب، واستشهد على إثر ذلك أحد أبنائه واثنين من مرافقيه وجرح العديد من أفراد أسرته.

وأضاف” الشرعية ممثلة في أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الداخل والذين يمثلون اليمن بكافة أطيافه وشرائحه السياسية إلا أنه وللأسف قامت دول العدوان بالاعتداء على الشعب اليمني أرضا وإنسانا بحجة إعادة الشرعية المزعومة التي ليس لها موطئ قدم على أرض الواقع”.

وقال نائب رئيس مجلس النواب ” الشعب اليمني توافق على رئيس للجمهورية لمدة عامين ثم طلب المدعو هادي من بعض الأحزاب السياسية التمديد له لمدة عام ثالث ووافق له على ذلك بعض أمناء عموم الأحزاب السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار دون أي صفة دستورية أو قانونية لذلك التمديد وبالتالي فإن الغرض من العدوان على اليمن ليس لإعادة الشرعية المزعومة لهادي وإنما لاحتلال الأراضي اليمنية والدليل على ذلك ما يحصل في جزيرة سقطرى ومحافظة المهرة وغيرها من المحافظات”.

وأشار إلى أنه قد اتضح للجميع مطامع دول العدوان وخصوصا السعودية والإمارات في احتلالها للمحافظات النفطية والساحلية .. لافتا إلى أن ما يحصل الآن في محافظة الحديدة من قتل وتدمير وهجوم بربري أكبر دليل على ذلك.

وتابع زابية ” نحن في مجلس النواب للجمهورية اليمنية باعتبارنا نمثل الشرعية الدستورية والجماهيرية للشعب اليمني نرفض باسم كافة جماهير ومواطني الجمهورية اليمنية أي وجودٍ أجنبي على الأراضي اليمنية بأي حال وتحت أي مسمى”.

ولفت إلى المجازر الجماعية التي ارتكبها العدوان على اليمن واستهداف صالات الأعراس ومجالس والعزاء والتجمعات السكانية والأسواق العامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مجزرة سوق مستبأ بمحافظة حجة ومجزرة سوق آل مقنع بمديرية منبه بصعدة، وكذا استهداف القاعة الكبرى، وعرس سنبان بمحافظة ذمار الذي راح ضحيته أكثر من (100) شهيد وجريح بما فيهم أربعة عرسان مع زوجاتهم، وكذا السكن الداخلي لموظفي وعمال محطة الكهرباء بالمخا، وغيرها .

وبين عبد السلام هشول زابية أن تقارير منظمة هيومن رايتس كشفت عن وجود عدد من السجون والمعتقلات السرية التي يمارس فيها كافة أنواع التعذيب.

وفي الجلسة التي حضرها نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية .. استعرض عضو مجلس النواب أحمد شايع ورقة عن مبيعات الأسلحة لدول العدوان على اليمن والتي تقتل الشعب اليمني منذ ما يقارب أربع سنوات .. مطالبا بوقف مبيعات الأسلحة لدول تحالف العدوان.

وأعرب عن شكر برلمان اليمن لأعضاء المؤتمر البرلماني الدولي على الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتخصيص هذه الفعالية البرلمانية الإنسانية كخطوة جادة في طريق السلام.

ولفت شايع إلى أنه منذ بدء العدوان على اليمن شنت دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات ما يزيد عن 200 ألف غارة جوية على مختلف البنى والمنشآت والأعيان المدنية والأحياء السكنية والمنشآت الاقتصادية والصحية والتعليمية والجسور ودور العبادة ومراكز الإيواء ودور المكفوفين والمطارات والموانئ البرية والبحرية في مختلف المحافظات ولم تضع حرمة لأي من الأعيان المدنية والإنسانية وارتكبت جرائم حرب لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية.

وأشارت الورقة إلى أنه على الرغم مما تواجهه مبيعات أسلحة دول الغرب للسعودية والإمارات من انتقادات متزايدة من منظمات غير حكومية ومن الرأي العام ونواب عدد من البرلمانات، إلا أن الصمت المخزي الذي تنتهجه بعض الأنظمة الحاكمة في عدد من دول الغرب يظل محل استهجان واستنكار الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية في تلك الدول.

وأكدت أن آثار هذه الأسلحة بدأت تفتك بالأجنة والمواليد في عدد من المحافظات اليمنية.. لافتة إلى أن التقارير في هذا الجانب تؤكد أن مثل هذه الحالات لم تُسجَّل في كشوفات وزارة الصحة قبل العدوان، وأنها وليدة الحرب التي تشنها دول التحالف على اليمن.

كما استعرض عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش ورقة عن الوضع الإنساني في اليمن .. أكدت أنه ومنذ مارس 2015م تقوم دول تحالف العدوان بارتكاب أبشع مجازر الإبادة الجماعية ضد الشعب اليمني منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وكل الشرائع والنظم والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن طائرات تحالف العدوان قصفت المواطنين الأمنيين في منازلهم والأسواق ومخيمات النازحين وقاعات العزاء والأفراح والمدارس والمعاهد ومراكز تجمع الصيادين وقوارب الصيد والمناطق الآهلة بالسكان ومراكز الإيواء ومرافق التوقيف والمراكز الصحية ومنها مراكز أطباء بلا حدود والسيارات التي تنقل المواطنين بين مدن ومحافظات الجمهورية وغيرها من المواقع المدنية كما دمرت البنية التحتية وكل مقدرات اليمن دون أدنى مسوغ شرعي أو قانوني سوى الرغبة في القتل والدمار.

ولفت دغيش إلى أن القصف المتعمد أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وبينت الورقة أن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المستقلين المعني باليمن أشار في البند الـ ( 27 ) تحت عنوان الهجمات ضد المدنيين.. إلى أن عدد الإصابات في صفوف المدنيين في اليمن من مارس2015م حتى يونيو 2018م وصل إلى (16.706) أشخاص بينهم (6.475) قتيلاً و(10.231) جريحاً في حين يرجح أن العدد الحقيقي للخسائر البشرية اعلى من ذلك بكثير.

فيما أوضح البند الـ (28) في التقرير أن غارات التحالف الجوية تسببت في سقوط معظم الإصابات المدنية الموثقة في السنوات الثلاث الماضية واستهدفت هذه الغارات مناطق سكنية وأسواق وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية، كما لم تسلم المرافق الطبية من القصف الجوي.

وطالبت الورقة البرلمانيين المشاركين في هذا المؤتمر إلى التحرك والضغط على حكومات بلدانهم لتعمل في إطار واجبها الأخلاقي والإنساني على وقف العدوان ورفع الحصار ومعالجة الوضع الإنساني في اليمن.

من جانبه أكد عضو مجلس النواب بسام الشاطر في ورقته عن فرص إحلال السلام في اليمن، أن السلام الذي ينشده اليمن هو السلام الدائم والعادل الذي يستوعب الجميع ولا يستثنى أحداً والذي يقوم على ثوابت الشعب اليمني والتي يتمسك بها ومستعد للفناء دون المساس بها والتي تتمثل في النظام الجمهوري والوحدة اليمنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع والحفاظ على سيادة اليمن واحترام الحقوق والمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكدت الورقة استعداد مجلس النواب لدراسة وإقرار ما تتوصل إليه كافة الأطراف المتحاورة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة تحت سقف الجمهورية اليمنية.

وأوضحت أن السلام لن يتحقق في اليمن مالم يقم البرلمانيون بدفع برلمانات بلدانهم لاتخاذ القرارات الملزمة لحكوماتها بالمساهمة الجادة والقوية في عملية إحلال السلام والضغط على كل الأطراف المحلية والدولية بكل السبل لتحقيق حلم السلام الذي يعلق الشعب اليمني أمله على هذا المؤتمر الدولي.

وجددت الورقة التأكيد على أن إدراج اليمن تحت الفصل السابع و قرارات مجلس الأمن رقم(2216، 2140) لها آثار سلبية كبيرة على المواطن اليمني، وأن مسألة إلغائها تصبح مسؤولية أخلاقية واجبة على الجميع ويصبح كل من يتعامل إيجاباً مع مثل تلك الإجراءات مساهماً بشكل مباشر في المساس بأرواح ومعيشة المواطن اليمني.

وطالبت الورقة برلمانات العالم إلى ممارسة الضغوط على حكوماتها سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بإخراج اليمن من تحت البند السابع وإلغاء القرارات (2216، 2140) ورفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة والقائم بأعمال أمين عام مجلس النواب عضو المجلس أحمد أحمد النويرة.