المجلس السياسي يبحث الإجراءات الكفيلة بعودة المغرر بهم في السلك العسكري والأمني
بحث المجلس السياسي الأعلى اليوم الثلاثاء الإجراءات التي يمكن أن تسهل عودة المغرر بهم المنخرطين في السلك العسكري والأمني للصف الوطني لتضمينها في آليات تطبيق قرار العفو العام.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس اليوم برئاسة رئيسة صالح الصماد وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وضم اللجنة العسكرية والأمنية خُصص للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات العسكرية والأمنية.
وفي الاجتماع أكد أعضاء المجلس دعم اللجنة العسكرية والأمنية بالإمكانات المتاحة وبما يسهم في انجاز المهام الموكلة إليها.
وناقش الاجتماع الوسائل والخيارات التي من شأنها تعزيز رفد الجبهات وردع العدوان وحماية كل شبر من أرض الوطن.
وكان المجلس السياسي أصدر قانون عفوا عام يتيح للمرتزقة العودة إلى الوطن دون ملاحقات الأمر الذي عده مراقبون رغبة جادة في السلام وإخراج اليمن من براثن العدوان.