نظمت قطاعات الطيران والصحة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية مشتركة بمطار صنعاء الدولي بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، لتسليط الضوء على استمرار الحصار الممنهج على اليمن وما خلفه من أزمات إنسانية واسعة النطاق.

وأكدت الوقفة أن مطار صنعاء الدولي يمثل شريانًا حيويًا لإنقاذ حياة المرضى المدنيين وتسهيل حركة الملاحة الجوية، لكنه لا يزال مغلقًا منذ سنوات بفعل القيود المفروضة من قبل تحالف العدوان.

وفي بيان مشترك، أدانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة  والبيئة بأشد العبارات ما تعرض له مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان من قصف وتدمير وحصار شامل، باعتباره انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان، إضافة إلى تعارضه الصريح مع أحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (1944م) التي تكفل حماية الملاحة الجوية والمنشآت المدنية في جميع الظروف.

وأوضح أن استمرار القيود التعسفية الجائرة المفروضة على مطار صنعاء الدولي من قبل دول تحالف العدوان يمثّل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية غير المرئية عالمياً، حيث تحوّل المطار المغلق إلى رمز لمعاناة إنسانية واسعة النطاق، تسببت بوفاة الآلاف وتفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية.

ووفقاً للبيان المشترك، فإن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وفاة أكثر من 1.5 مليون مريض بسبب تعذر حصولهم على الأدوية التي كان يتم إدخالها عبر مطار صنعاء الدولي، وكذا وفاة 125 ألف مريض لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى وجود أكثر من 250 ألف مريض حالياً بحاجة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة، وتراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 60%.

وأشار البيان إلى تضرر مئات القطاعات الحيوية المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها الصحة والتجارة والسياحة والاستثمار، وحرمان آلاف اليمنيين من العودة إلى وطنهم، وبقاؤهم عالقين لأشهر في مطارات دولية في ظروف إنسانية قاسية.

وأكد حرمان ملايين المدنيين من حقهم الأصيل في السفر والتنقل، و فقدان أكثر من 80% من العاملين في قطاع الطيران المدني وظائفهم، من بينهم 5,000 عامل في مطار صنعاء وشركات الطيران الوطنية، بالإضافة إلى تعذر سفر الطلاب المبتعثين لاستكمال تعليمهم في الخارج، وإعاقة وصول البعثات الطبية الدولية التي كانت تقدم خدمات علاجية متخصصة داخل اليمن.

وطالب البيان المشترك، إنهاء هذا الملف الإنساني العاجل المتمثل في القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي، والتي تحصد أرواح المرضى يومياً، وإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي فوراً ودون قيود أو شروط، وفتح الرحلات الجوية المنتظمة للمرضى والمسافرين لجميع شركات الطيران الدولية باعتبار ذلك حقاً إنسانياً وقانونياً غير قابل للمساومة أو التسييس.

كما دعا إلى الوقف الفوري لجميع أشكال الاستهداف الموجه نحو المنشآت المدنية في اليمن، وفي مقدمتها المطارات المدنية، بالإضافة إلى فتح كافة المطارات المدنية اليمنية أمام حركة الملاحة الجوية لتخفيف الكارثة الإنسانية الناجمة عن الإغلاق والحصار، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما قام به تحالف العدوان من استهداف وتدمير المطارات والطائرات المدنية اليمنية وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي، مطالباً منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالقيام بواجباتها القانونية ومسؤولياتها الدولية والتدخل العاجل لرفع القيود عن مطار صنعاء الدولي، عملاً بصلاحياتها التي تفرض حماية النقل الجوي المدني.

وشدد البيان المشترك على دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المتخصصة للعمل وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتنفيذ الفعلي لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي التي تجرّم استهداف المطارات المدنية أو تعطيلها، وإصدار قرار دولي فوري وملزم من مجلس الأمن يقضي بإعادة إعمار المطارات المدنية اليمنية، وإيفاد فريق تحقيق دولي لتقصّي الحقائق بشأن استهداف المنشآت المدنية للطيران المدني والأرصاد.

وجدد التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بالعمل المهني والاحترافي في تشغيل المطارات وفق الإجراءات واللوائح الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي، والالتزام الكامل بالواجبات الوطنية والإنسانية في خدمة الملاحة الجوية المدنية.