حكومة الاحتلال تواصل سياسة نهب ثروات الأراضي الفلسطينية الأراضي.

يواصل كيان العدو الصهيوني المحتل سياسة نهب ثروات الأراضي الفلسطينية التي يحتلها منذ العام 1948، ولا يكتفي بمصادرة الأراضي وخيراتها الظاهرة.

وأعلنت شركات إسرائيلية عاملة بمجال التنقيب عن النفط، عثورها على كشف نفطي جديد بمنطقة البحر الميت، يحتوي على قرابة 4 إلى 11 مليون برميلا، بقيمة تصل إلى 320 مليون دولار.

وأبلغت الشركات التي تمتلك ترخيص يحمل أسم “حتروريم”، يغطي مساحة 94 كيلومترا مربعا شمالي البحر الميت، بورصة تل أبيب الأحد، عن اكتشافها كميات تجارية ضمن المنطقة التي تمتلك حقوق التنقيب بداخلها.

وطبقا لتقارير إسرائيلية، فإنه تأكد وجود 4 ملايين برميل كحد أدنى في الحقل الذي يطلق عليه أسم “حلاميش”، و11 مليون برميل في أعلى التقديرات، وأن الكشف الجديد قد يحتوي في المتوسط على 6.9 مليون برميل.

وأشارت التقارير إلى أن القيمة السوقية للكشف الجديد حاليا تبلغ 320 مليون دولار، وأن عمليات استخراج النفط من البئر ما زالت ستخضع لإجراءات عديدة، وبعد سلسلة أخرى من عمليات المسح للمنطقة، التي بدأ استكشافها عبر مجموعة “ديليك” الإسرائيلية عام 1995، تبين أنها تحتوي على النفط بكميات تجارية.

وحاول كيان العدو الصهيوني منذ إعلانه عام 1948 القيام بعمليات تنقيب عن النفط في مناطق مختلفة، معتمدة على عمليات المسح الجغرافي وترسيم خرائط فلسطين التي وضعها الانتداب البريطاني، وشملت الأسس التفصيلية لإكشافات النفط والغاز التي جاءت بعد ذلك.

وتوقفت عمليات تنقيب في منطقة “حيليتس” جنوبي عسقلان، إثر إندلاع حرب عام 48، قبل أن تتأسس شركة النفط الحكومية الأولى في إسرائيل “شركة لابيدوت”، مطلع خمسينيات القرن الماضي، ونجحت عام 1955 في إنتاج النفط للمرة الأولى من الحقل المُشار إليه، والذي كان حقل النفط التجاري الوحيد.

وأسس كيان العدو الصهيوني الإحتلال عام 1956 شركة أخرى للتنقيب عن النفط “شركة نافتا”، ولم تسفر عشرات المحاولات عن اكتشافات ذات قيمة تجارية. لكن بحلول عام 1961 اكتشفت كميات تجارية من النفط في منطقة أقيمت عليها حاليا مدينة عراد بصحراء النقب، ولكنها كانت محدودة أيضا ولم تلب المتطلبات الإسرائيلية المتزايدة من الطاقة.