كلفة الحصار اليمني .. استنزاف المخزون الأمريكي مع تصاعد في أسعار الشحن والتأمين

تقرير

في جانب التأثيرات الاقتصادية لقرار الحظر الذي فرضته القوات المسلحة على العدو الإسرائيلي فقد أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية عن إدراج 64 شركة شحن في لائحة العقوبات والحظر البحري بسبب تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية، وهو ما يجعل كافة سفن هذه الشركات معرضة للاستهداف في أي مكان تطاله قوات صنعاء.

وقال المركز في بيان رسمي: إنه “منذ بدء تنفيذ الحصار البحري على العدو الاسرائيلي، تمت مخاطبة الشركات المالكة للسفن التي انتهكت قرار الحصار البحري وإبلاغها بأنه نتيجة لعدم امتثال سفنها للقرار رغم إرسال إشعارات ما قبل العقوبة قبل دخولها موانئ الكيان الإسرائيلي، فقد تم فرض عقوبات عليها لانتهاكها قرار الحصار البحري بدخول سفنها إلى موانئ الكيان الغاصب”.

وقال: إنه تم إرسال إشعارات بالعقوبات إلى 64 شركة مالكة انتهكت قرار الحظر، مشيراً إلى أن ذلك “يجعل كامل أساطيل هذه الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، وستكون هذه الأساطيل عرضة للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية”.

شركة “ميرسك” الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، أعلنت عن زيادة جديدة ومؤقتة في رسوم الطوارئ الإضافية المفروضة على كل حاوية، بسبب استمرار التوترات في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وأوضحت الشركة أن الاضطرابات المتواصلة تسببت في اختناقات ملاحية وتأخيرات واسعة في سلاسل الإمداد، إلى جانب نقص في المعدات وارتفاع في التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، ما اضطرها إلى تعديل الرسوم الإضافية على الشحنات المتجهة إلى مناطق متعددة حول العالم، باستثناء الصادرات من الشرق الأقصى لآسيا. حسب تعبيرها.

صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية كشفت أن أسعار الرحلات الجوية من وإلى “إسرائيل” شهدت زيادة كبيرة، بسبب الأزمات التي واجهها قطاع الطيران الإسرائيلي نتيجة تداعيات الحرب، ومن ضمنها هجمات الجيش اليمني على مطار “بن غوريون”.

وذكرت الصحيفة، في تقرير أنه “منذ اندلاع الحرب، تكافح صناعة الطيران في إسرائيل للحفاظ على الاستقرار، وكل حدث أمني، مثل الاغتيالات، أو وصول صاروخ من اليمن إلى مطار بن غوريون، أو حرب مع إيران، أدى إلى موجة من إلغاء الرحلات الجوية، وحتى عندما استأنفت شركات الطيران عملياتها، أصرت على رفع الأسعار”.

ونشرت الصحيفة قائمة بخطوط الطيران التي ارتفعت أسعارها منذ بدء الحرب (من صيف 2023 إلى هذا الصيف).

وأظهرت القائمة أن متوسط سعر الرحلة بين إسرائيل وروما ارتفع بنسبة 119%، فيما ارتفع متوسط سعر الرحلة إلى برلين وأمستردام بنسبة 90%، وإلى بوخارست بنسبة 83% وإلى بودابست بنسبة 75% وإلى برشلونة بنسبة 72%، وإلى براغ بنسبة 70%، وإلى لندن بنسبة 66%، وإلى بانكوك بنسبة 57%.

وأوضحت الصحيفة أن “هناك زيادات كبيرة في أسعار الرحلات إلى جميع الوجهات الشهيرة لدى الإسرائيليين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات “المعادية لإسرائيل” في اليونان خلال نهاية يوليو أدت إلى انخفاض بنسبة 19% في عدد الطلبات اليومية إلى اليونان.

أما صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية، فقالت: إن الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الملاحة الإسرائيلية والرقابة التي تمارسها العديد من الدول يعقدان حركة الإمدادات الدفاعية إلى “إسرائيل”. وأضافت أن هناك توجهاً متزايداً نحو تشديد الرقابة على المنتجات الدفاعية التي تصل إلى إسرائيل، وذلك من قبل الدول المنضوية في اتفاقية (واسينار) التي تهدف لمراقبة عمليات نقل الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج.

وأضافت أنه “في مطارات وموانئ عدد متزايد من دول الاتفاقية، تقوم الجمارك باحتجاز الشحنات التي قد تكون متجهة إلى الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، وإذا تأكدت من أن هذه هي وجهتها بالفعل، فيتم مصادرتها”.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يسبب إشكالاً وتأخيرات كبيرة، مضيفة أن “الحل لمنع التأخير ومصادرة هذه الشحنات، قد يتمثل في إرسال البضائع عبر دول غير موقعة على الاتفاقية”.

ولكن هذا الحل يواجه تعقيدات الشحن التي سببها الحصار المفروض من قبل قوات صنعاء، حيث أشارت الصحيفة إلى أن “هجمات الحوثيين قد أدت فعلياً إلى إضافة ما لا يقل عن أسبوعين على الرحلات البحرية، ما يعني أن الشحنات التي تتطلب الرسو في طريقها لإعادة الإمداد، ستحتاج الآن إلى تحديد موانئ في دولٍ غير أعضاء في الاتفاقية، مما قد يُفاقم اضطراب سلاسل الإمداد”.

ووفقاً للصحيفة فقد تزايد التعقيد بعد أن أبلغت بلجيكا (وهي عضو في اتفاقية واسينار) مؤخراً شركات الشحن بأن أي نقل للبضائع الدفاعية إلى “إسرائيل” عبر موانئها يتطلب موافقة جمركية مسبقة، وهي خطوة قالت الصحيفة: إنها “تُقيّد بشكل كبير نقل البضائع إلى “إسرائيل”، لأن ميناء أنتويرب هو ثاني أكثر الموانئ ازدحاماً في أوروبا”.

كشف معهد “كوينسي” الأمريكي للأبحاث أن صواريخ الدفاع الجوي القياسية التي تملكها البحرية الأمريكية (إس إم 2، و3، و6) تعرضت لاستنزاف كبير وصل إلى نحو 33% من مخزونات بعضها، خلال معركة البحر الأحمر ومحاولات التصدي للهجمات الإيرانية على “إسرائيل” منذ أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن هذا الاستنزاف يثير القلق بشأن قدرة الولايات المتحدة على الصمود في مواجهة مع خصم أكثر تسلحاً مثل الصين.

ونشر موقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” التابع للمعهد، جاء فيه أنه “تم نشر صواريخ الدفاع الجوي من قبل سفن البحرية الأمريكية بمستويات تاريخية في الشرق الأوسط دفاعاً عن “إسرائيل” وفي البحر الأحمر منذ أكتوبر 2023، وقد دفع هذا الأدميرال جيمس كيلبي، القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية، إلى الإدلاء بشهادته في يونيو بأن صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية التي تطلقها السفن من طراز (إس إم-3) يتم استخدامها بمعدل ينذر بالخطر دفاعاً عن إسرائيل”.

ونقل التقرير عن بيانات البحرية الأمريكية أنه في المواجهة مع الجيش اليمني في البحر الأحمر حتى منتصف 2025، تم استخدام 168 صاروخاً من نوع (إس إم -2) و17 صاروخاً من نوع (إس إم-3) و112 صاروخاً من نوع (إس إم-6).

وقدّر التقرير أن سفن البحرية الأمريكية أطلقت 12 صاروخاً من طراز (إس إم-3) و12 صاروخاً من طراز (إس إم-6) كحد أدنى للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات التي شنتها إيران في عام 2024.

وأضاف أنه خلال حرب الـ12 يوماً بين “إسرائيل” وإيران، أطلقت البحرية الأمريكية ما مجموعه 130 صاروخاً من طراز (إس إم-3) للتصدي للهجمات الإيرانية، و150 صاروخاً من طراز (إس إم-6) بالإضافة إلى 100 صاروخ من نوع (إس إم-2).

وأوضح التقرير أن حصيلة الصواريخ الدفاعية التي تم إطلاقها لمواجهة الهجمات الإيرانية منذ بداية الحرب، تقدر بـ 100 صاروخ من نوع (إس إم-2) و142 صاروخاً من طراز (إس إم-3) و168 صاروخاً من نوع (إس إم-6)، وفقاً لما ذكر التقرير.

وبإضافة هذه الحصيلة إلى حصيلة ما تم إطلاقه في مواجهة البحر الأحمر، فإن الإجمالي يصبح 268 صاروخاً من نوع (إس إم-2) و159 صاروخاً من نوع (إس إم-3) و280 صاروخاً من نوع (إس إم-6) منذ أكتوبر 2023 حتى نهاية يونيو 2025.

ونقل التقرير عن بيانات نشرتها مؤسسة (هيريتيج) البحثية الأمريكية، أن المخزونات الأمريكية في أكتوبر 2023، كانت تضم 9100 صاروخ من نوع (إس إم-2) و400 صاروخ من نوع (إس إم-3) و1500 صاروخ من نوع (إس إم-6).

وأشار التقرير إلى أن “تقديرات عدد صواريخ (إس إم-2) قد تكون متفائلة نظراً لأن بعض الصواريخ الموجودة في المخزون قديمة جداً بحيث لا يُمكن ترقيتها بتكلفة معقولة”.

وفيما يتعلق بمستوى إنتاج هذه الصواريخ، أوضح التقرير أن البنتاغون ركز على تحديث صواريخ (إس إم-2) الموجودة في المخزون بدلاً عن تجديدها، فيما كان من المقرر تسليم 51 صاروخاً من طراز (إس إم-3) في عام 2024، و71 صاروخاً من الطراز نفسه في عام 2025 (36 صاروخاً حتى نهاية يونيو)، و66 صاروخاً في عام 2026، وبالنسبة لصواريخ (إس إم-6) يبلغ متوسط الإنتاج السنوي 125 صاروخاً، مع خطط لزيادة الإنتاج السنوي إلى 300 وحدة بحلول عام 2028.

ووفقاً للتقرير فهذا يعني أن الصواريخ الدفاعية التي تم إنتاجها للاستخدام منذ بداية 2024 حتى نهاية يوليو الفائت هي 87 صاروخاً من طراز (إس إم-3) وحوالي 187 صاروخاً من طراز (إس إم-6).

حجم الاستنزاف

وبناء على الأرقام السابقة، قدر التقرير إجمالي استنزاف هذه الذخائر في البحر الأحمر وللدفاع عن “إسرائيل” بأنه يبلغ 3% من صواريخ (إس إم-2) و33% من صواريخ (إس إم-3) و17% من صواريخ (إس إم-6) منذ أكتوبر 2023.

وقال التقرير: “هذه أرقام مثيرة للقلق، ومن الممكن أن تصبح أكثر إثارة للقلق إذا تبين أننا أنفقنا المزيد من الصواريخ في الدفاع عن إسرائيل في شهر يونيو الماضي مقارنة بالتقديرات السابقة”.

وفيما يتعلق بالتكاليف، ذكر التقرير أن “قيمة صاروخ (إس إم-3) تتراوح بين 12.5 مليون دولار و28.7 مليون دولار بحسب الطراز، فيما تزيد قيمة صاروخ (إس إم-2) عن 2.5 مليون دولار، وتزيد قيمة صاروخ (إس إم-6) نحو 4.3 مليون دولار”.

وبحسب الأرقام التي ذكرها التقرير فإن التكاليف تتراوح بين أكثر من 3.8 مليار دولار وأكثر من 6.4 مليار دولار حسب تكلفة صواريخ (إس إم-3) التي تم استخدامها.