مشروع قرار لنتنياهو وليبرمان يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين.
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس حكومة العدو الصهيوني وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان، اتفقا على إحياء مقترح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأشار تقرير إلى أن نتنياهو وليبرمان اتفقا يوم الخميس على إحياء اقتراح القانون لفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، ضمن الاتفاق لضم حزب ليبرمان اليميني بمقاعده الستة إلى الائتلاف الحاكم، الذي سيصبح ليبرمان بموجبه أيضا وزيرا للدفاع.
وفي سياق رده على مشروع القرار الصهيوني اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن التوافق الحكومي اليميني بتعيين افيجدور ليبرمان وزيراً للحرب في كيان الاحتلال، على قاعدة دعم مشروع قانون بإعدام الأسرى، هو تكريس للهمجية الإسرائيلية وتصاعد الفاشية والعنصرية في الأراضي المحتلة، والتي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع الإنساني وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان.
وقال قراقع بأن القانون الصهيوني وغيره يستهدف نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين، ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله،
وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي سلطات الاحتلال، وانه لا يجوز تطبيق القوانين الإسرائيلية على سكان الأراضي المحتلة.
وأكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن العدو الصهيوني أراد أن يكسر إرادة وعزيمة أسرانا ومارس أقسى وأبشع صور الإجرام بحقهم، مستنكرا صمت مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية الدولية
و طالب المدلل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالكف عن ملاحقة و اعتقال المقاومين، وأن تأخذ دورها في حماية أبناء شعبها بالضفة المحتلة، والعمل على حماية ظهر المقاومة.